سجاد غرقی
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران

طبق آمار رسمی سامانه کاداستر، ۳۷ هزار دستگاه معدنی در سراسر کشور فعال است که از این میزان، حدود ۱۸ هزار دستگاه عمر بالای ۲۰ تا ۳۰ سال، تعدادی عمر بالای ۱۰ سال و درصدی هم عمر زیر ۵ سال دارند؛ یعنی طبق استاندارد‌های جهانی، تقریباً کل ناوگان ماشین‌آلات معدنی کشور فرسوده است. با ۳۷ هزار دستگاه که بخش عمده‌ای، عمر بالایی دارند، در سال ۴۵۰ میلیون تن ماده معدنی تولید و حدود دو و نیم میلیارد تن نیز خاکبرداری می‌شود. بر اساس اهداف تعیین شده در سرمایه‌گذاری پایین دست، در صنعت مس و فولاد تا سال ۱۴۰۴ باید به تولید ۷۵۰ میلیون تن ماده معدنی برسیم که برای تولید این میزان، نیازمند ماشین‌آلات جدید و نوسازی ماشین‌آلات معدنی هستیم.
بدین جهت سه تقاضای مشخص در بازار ماشین‌آلات معدنی وجود دارد. نخستین تقاضا تأمین ماشین‌آلات معدنی است که باید به‌صورت نو یا دست دوم جبران شود، تقاضای دوم، بازار قطعات و لوازم یدکی است که هیچ نمایندگی رسمی در کشور وجود ندارد و خلأیی بزرگ در این بازار است و سومین تقاضا درباره سرویس و نگهداری ماشین‌آلات معدنی است. از لحاظ کسری ماشین‌آلات معدنی، حدود ۲۵ هزار دستگاه در بازار کمبود داریم که باید تزریق شود و برای ماشین‌آلات موجود و وارداتی هم نیاز به قطعات و لوازم یدکی داریم ضمن اینکه در بازار سرویس‌دهی هم با مشکلات زیادی مواجه هستیم.
ظرفیت داخل برای بخش تأمین و ساخت قطعات کمتر از یک درصد است و در زمینه سرویس و نگهداری نیز مراکز استاندارد برای ماشین‌آلات معدنی بسیار کم است. تعداد دستگاه‌های تولید داخل به نسبت تقاضای واقعی بازار کمتر از یک درصد است که با توجه به ظرفیت کم تولید و تأمین نشدن نیاز مصرف کننده، باید برای حمایت از آنها تدابیری اندیشیده شود تا بخش معدن و صنایع پایین دست زمین‌گیر نشود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم ایجاد جذابیت و انگیزه در بسته‌های سرمایه‌گذاری طرح احیا و فعال‌سازی معادن کوچک مقیاس تأکید کرد.
وجیه الله جعفری اظهار داشت: باید نگاه به سرمایه‌گذاری متفاوت از واگذاری معدن باشد، زیرا یک سرمایه‌گذار به خوبی می‌تواند بهترین پیمانکاران فنی را نیز به کار گیرد. رئیس هیأت عامل ایمیدرو ضمن اشاره به اهمیت انعطاف پذیری و اجرای درست فعال‌سازی در بسته‌های سرمایه گذاری، گفت: توجه سازمان صمت استان‌ها به احیا و فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس می‌تواند اشتغال پایدار و رشد اقتصادی را برای مردم منطقه به ارمغان آورده و آن مناطق را از مزایای حاصل از اجرای این طرح‌ها بهره‌مند کند. در این نشست، خدایار کریم‌نژاد، سرپرست شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نیز اظهار داشت: برای امسال ۳۰ بسته سرمایه‌گذاری در ۱۹ استان در نظر گرفته شده است؛ به سبب اینکه سازمان صمت استان زنجان از پیشگامان این حوزه است، نخستین پایلوت و نمونه در استان زنجان اجرا خواهد شد. او ادامه‌داد: دو بسته سرمایه‌گذاری در محدوده‌های معدنی آهن بلوک «زرین آباد» و «ماه نشان» تعریف شده است که اسناد مزایده آنها این هفته نهایی شده و بزودی به فراخوان گذاشته می‌شوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به فروش لوازم خانگی دست دوم، گفت: فروش کالاهای دست دوم به نام نو در بازار لوازم خانگی امین حضور و شریعتی انجام نمی‌شود، اما مشاهدات نشان می‌دهد نمی‌توان این موضوع را به صورت کامل نفی کرد، چرا که در هر صنفی تخلف وجود دارد و بازار لوازم خانگی نیز از این موضوع مصون نیست.  اکبر پازوکی با انتقاد از اینکه کسبه حتی امکان فروش لوازم خانگی خارجی را نیز ندارند، تصریح کرد: نکته مهم اینجاست که فروشنده لوازم خانگی نمی‌تواند کالای خارجی بفروشد اما همین کالاها که عمدتاً از محل قاچاق وارد کشور می‌شود در فضای مجازی به وفور یافت شده و هیچ نظارتی نیز بر فروش آنها انجام نمی‌شود، اگر قرار بر فروش لوازم خانگی است چرا کسبه نفروشند و فقط فضای مجازی نسبت به فروش کالای قاچاق اقدام می‌کند. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ادامه داد: مشاهدات ما نشان می‌دهد در سایت‌های مطرح، لوازم خانگی قاچاق فروخته می‌شود. اما نکته مهم اینجاست براساس قانون باید اگر کالای لوازم خانگی در فضای مجازی فروخته می‌شود جواز لازم از اتحادیه مربوطه گرفته شود، اما هیچ جوازی صادر نشده و سایت‌ها خودمختار نسبت به فروش کالای لوازم خانگی اقدام می‌کنند.

سازمان توسعه تجارت در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارشی از رشد قابل توجه تبادلات تجاری کشورمان با روسیه در عرصه‌های مختلف از جمله صادرات محصولات کشاورزی و صنایع های‌تک و مثبت شدن تراز تجاری تهران با مسکو ارائه داد.
در این گزارش اعلام شد پس از اختیاراتی که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خرداد امسال به سازمان توسعه تجارت تفویض کرد، میزان تبادل تجاری میان جمهوری اسلامی ایران با روسیه و کشورهای منطقه اوراسیا از رشد قابل توجهی برخوردار شده است. این گزارش همچنین تأیید می‌کند که ایران نه تنها در صادرات محصولات کشاورزی، بلکه در صادرات صنایع پیشرفته و پیچیده یا های‌تک به روسیه نیز موفقیت‌های خوبی به دست آورده و تراز تجاری تهران با مسکو مثبت شده است. اعضای جلسه بر اساس این گزارش مقرر کردند زیرساخت‌های لازم از جمله فعالیت کشتی‌های مناسب در دریای خزر فراهم شود و تسهیلات بیشتری در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد.

بر‌اساس پیش‌بینی که رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق دارد تا پایان سال‌جاری حجم تجارت دو کشور ایران و عراق به 10 میلیارد دلار می‌رسد؛ البته هدف‌گذاری تجاری دو کشور از مدت‌ها پیش 20 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است؛ اما از آنجا که دولت گذشته از توان و پتانسیل صادراتی کشورهای همسایه غافل بود، دو کشور نتوانستند در افزایش حجم تجارت به اهداف ترسیم شده برسند. حال دولت سیزدهم که همکاری با کشورهای همسایه و بخصوص عراق را در دستور کار خود قرار داده در تلاش است که تجار ایرانی و عراقی بیش از گذشته فعال شوند.
فعالان اقتصادی که نسبت به آینده تجاری کشور خوشبین شدند، تحقق عدد یاد شده را دور از انتظار و دسترس نمی‌بینند و اعتقاد دارند که با خیلی از کشورها می‌توان رقم تجاری را افزایش داد.
اعداد و ارقام تجاری کشور نیز نشان می‌دهد روند صادرات کالا در پنج ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 21 درصدی داشته و به لحاظ ارزشی به 20 میلیارد و 924 میلیون دلار رسیده است.  داده‌های اعلام شده از سوی گمرک نشان‌دهنده آن است که طی 5 ماه گذشته صادرکنندگان در مجموع 44 میلیون تن کالا صادر کرده‌اند و کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند پنج مقصد نخست صادراتی ایران در این مدت بوده‌اند.

به تجارت 14 میلیارد دلاری می‌رسیم
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: امسال تجارت ایران و عراق به ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد و حتی این امکان وجود دارد که تجارت دو کشور به ۱۴ میلیارد دلار هم برسد، لذا نوسانات اخیر در تجارت دو کشور نگران‌کننده نیست.
دیپلماسی اقتصادی در همه حوزه‌های حاکمیتی نقش محوری دارد اما این امر به گونه‌ای نیست که آثار مورد انتظار از آن حاصل شود، در حالی که با سامان یافتن دیپلماسی اقتصادی می‌توان اثرات بی‌بدیل آن را در همه بخش‌های کشور دید.

ضرورت هماهنگی و هم جهتی در دیپلماسی اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: یکی از مسائلی که در عمده کشورهای دنیا مخصوصاً کشورهای توسعه یافته مراعات می‌شود هماهنگی و هم جهتی در دیپلماسی اقتصادی است، در حالی که یکی از نگرانی‌های ما تشتت آرا در حوزه دیپلماسی اقتصادی است.
او تأکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که یک نهاد باید در رابطه با دیپلماسی اقتصادی پیگیری‌های لازم را انجام دهد تا از این طریق از تشتت آرا در نظام دیپلماسی اقتصادی جلوگیری کند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با تأکید بر اینکه در جهان تصویب قوانین دیپلماسی اقتصادی از تشتت جلوگیری می‌کند، تصریح کرد: در ایران می‌توانیم با تجمیع راهبردهای این حوزه مانع آسیب‌های تعدد در آرا و نظرات شویم.
آل اسحاق با اشاره به استراتژیک بودن روابط ایران و عراق در همه حوزه‌ها، تصریح کرد: دیپلماسی اقتصادی رشته اصلی در یکپارچگی روابط همه‌جانبه دو کشور است، زیرا مخالفان ایران در تلاش هستند از حضور فعال کشور در عراق جلوگیری کنند و نفوذ خود را افزایش دهند اما با توجه به روابط عمیق و تاریخی دو کشور می‌توانیم توسعه تجاری و اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم.

رابطه دو کشور ایران و عراق استراتژیک است
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ادامه داد: رابطه دو کشور ایران و عراق استراتژیک است؛ اقتصاد، امنیت، تهدیدها و فرصت‌های ما کاملاً به هم مرتبط بوده و نخ تسبیح توسعه همه‌جانبه روابط ایران و عراق مسائل اقتصادی است.
او افزود: موضوع اقتصاد در روابط ایران و عراق باید محوری باشد و خوشبختانه این امر را مسئولان دو کشور پذیرفته‌اند به طوری که هدف‌گذاری تجارت ۲۰ میلیارد دلاری انجام شده که این مهم قابل عملیاتی شدن است.
آل اسحاق در رابطه با تجارت با اقلیم کردستان تأکید کرد: رابطه ما با اقلیم کردستان عراق همیشه تقویت شده و زمینه فعالیت بیشتر هم می‌تواند باشد.

ایران راه خود را برای حضور در عراق پیدا کرد
در این میان موسی طباطبایی، رئیس اداره خلیج فارس وزارت امور خارجه با اشاره به اهمیت روابط ایران و عراق، گفت: ناآرامی‌های دهه‌های اخیر برای کاهش نفوذ ایران در عراق بوده است که البته با درایت حاکمیتی به نتیجه دست نیافتند و ایران توانست راه خود را برای حضور در عراق پیدا کند.
او افزود: نهادینه کردن نفوذ ایران در عراق با بخش خصوصی امکان‌پذیر می‌شود که باید در این زمینه تلاش بیشتری شود؛ زیرا با نگاه استراتژیک، این کشور شریک اول اقتصادی ایران است.
در این میان مدیران سازمان توسعه تجارت معتقدند که یکی از ابزارها برای حضور پررنگ فعالان اقتصادی در بازار کشورها بخصوص کشورهای همسایه، حضور در نمایشگاه‌های تخصصی است. لذا از نیمه دوم سال گذشته سازمان توسعه تجارت سعی کرده فضایی را فراهم کند تا صاحبان کسب و کار و تولید بتوانند محصولات خود را در نمایشگاه‌های تخصصی عرضه کنند.

مشارکت گسترده‌ ایران در نمایشگاه‌های عراق
در این میان فرزاد پیلتن، سرپرست دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ضمن اعلام فهرست پاویون‌های جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه‌های عراق از حضور فعال ایران در رویدادهای نمایشگاهی عراق خبر داد و گفت: ایران مشارکت گسترده‌ای در رویدادهای نمایشگاهی عراق دارد؛ در چهارچوب توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه با محوریت بخش خصوصی و براساس برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه معرفی کالاهای صادراتی کشور به بازارهای همسایه و همچنین ارتقای سطح روابط تجاری با این کشورها از جمله عراق در رویدادهای نمایشگاهی این کشور حضوری فعال خواهیم داشت.

برگزاری حدود ۳۰ رویداد نمایشگاهی
او ادامه داد: برگزاری حدود ۳۰ رویداد نمایشگاهی در قالب نمایشگاه‌های اختصاصی جمهوری اسلامی ایران و همچنین پاویون‌های تخصصی ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی عراق در شهرها و استان‌های مختلف این کشور در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته است.
سرپرست دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه تاکنون ۵ رویداد از مجموعه رویدادهای نمایشگاهی مذکور در زمینه‌های کشاورزی، دام و طیور و مواد غذایی، بازسازی اربیل، فناوری اطلاعات و ارتباطات، برق و انرژی و صنعت ساختمان و دکوراسیون و سرمایه‌گذاری با حضور فعال ایران برگزار شده است، گفت: ۱۶ رویداد از جمله برگزاری ۳ نمایشگاه اختصاصی- تخصصی ایران در شهرهای اربیل (مهرماه) سلیمانیه (آبان‌ماه) و بصره (آذرماه) در دستور کار قرار دارد. جهت حضور فعال در نمایشگاه‌های بین‌المللی بازرگانی عراق در سلیمانیه (مهرماه) و بغداد (آبان‌ماه) و نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی عراق نیز پاویون جمهوری اسلامی ایران آماده حضور شرکت‌های ایرانی است. همچنین قرار است ۹ رویداد دیگر با حضور فعال ایران در کشور عراق برگزار شود.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت روز گذشته از صدور مجوز اینترنتی خرید و فروش طلا خبر داد. گویا قرار است انحصاری که برخی‌ها طی این سال‌ها به دنبال آن بودند برداشته شود و فروش طلا در فضای مجازی قانونمند شود.
 از مدت‌ها پیش فروش طلا با اجرت کمتر از آنچه در مغازه‌ها عرضه می‌‌شود در فضای مجازی آغاز شده بود. اکثر کسانی که نسبت به فروش طلا در فضای مجازی اقدام می‌‌کنند در دو بخش قابل تقسیم‌بندی هستند؛ یک گروه ضمن عرضه طلا در مغازه، فروش آنلاین در فضای مجازی را هم آغاز کرده‌اند تا بتوانند طیف وسیع‌تری از مشتریان را داشته باشند. گروه دیگر تولیدکنندگان طلا هستند که این افراد ضمن فروش طلا به مغازه‌داران، به صورت مستقیم به مردم طلا می‌‌فروشند و حتی به درخواست مشتری سفارش می‌‌گیرند. در حقیقت به این شکل واسطه (مغازه‌دار) حذف می‌‌شود و دو گروه از روش فروش آنلاین، منتفع می‌‌شوند.
در این نوع از فروش آنلاین در فضای مجازی، اعتماد از سه طریق به دست می‌‌آید؛ اول، نظراتی است که مردم و خریداران برای پست‌ها گذاشته‌اند؛ دوم، فعال بودن صفحه‌ای که در آن طلاها به نمایش گذاشته می‌‌شود و سوم نحوه فروش و خدمات بعد از آن است. مجموعه‌هایی که به این سه نکته توجه می‌‌کنند فروش بالایی دارند و مردم نیز از خرید خود راضی هستند. در این میان باید تأکید کرد در فروش‌ آنلاین، اکثر فروشندگان به سمت طلاهایی رفتند که برای مشتری سبک و اقتصادی‌تر است. در اکثر مغازه‌ها خبری از طلاهای بسیار سبک و ظریف نیست لذا فروش آنلاین و ثبت سفارش مستقیم به تولیدکننده، سبب شده این نوع از فروش در فضای مجازی جای خود را باز کند. البته این حوزه مشکلاتی هم دارد که  اولین آن کلاهبرداری است. از آنجا که در فروش آنلاین دیگر به مجوزهای قانونی توجه نمی‌شود، برخی از افراد اقدام به سودجویی می‌‌کنند. به عنوان مثال خریدار پول را واریز می‌‌کند اما هیچ طلایی به دست او نمی‌رسد و دیگر آنکه طلای ارسالی عیار، وزن و ماهیت واقعی ندارد. حال با اقدامی که وزارت صمت در دستور کار قرار داده است می‌‌توان امیدوار بود فروش آنلاین طلا بزودی قانونی شود و فعالان این حوزه باید در یک بستر تعریف‌شده و قانونی خدمات به مردم عرضه کنند.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه معتقدم به جای فروش طلا در شبکه‌های اجتماعی غیرمجوزدار، در بستر سایت‌های اینترنتی مجوز‌دار این خرید و فروش انجام شود، گفت: با اتحادیه‌های مربوطه برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته و بزودی مجوزهای لازم در حوزه خرید و فروش طلا در بستر اینترنت فراهم می‌شود.
علیرضا شاه‌میرزایی در مورد اعلام ممنوعیت فروش طلا در بستر اینترنت اظهار کرد: اینکه کسانی دلایلی را پیرامون منع خرید و فروش طلا در بستر اینترنت مطرح می‌کنند باید مورد بررسی قرار گیرد و ظاهر و باطن این مباحث سنجیده شود. ظاهر این امر آن است که عده‌ای نگران هستند پول مردم از دست برود ولی باطن امر ممکن است مسأله دیگری باشد. او افزود: اینکه کسب‌و‌کارهایی پول مردم را دریافت کردند اما طلا ندادند دلیل نمی‌شود فروش طلا را در بستر اینترنت لغو کنیم؛ بلکه راه‌حل آن استفاده از رکن ضامن است.
 فروش طلا به صورت آنلاین مرسوم است
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت تصریح کرد: اگر تضامینی از طریق نهادهای مالی مانند بیمه، بانک و سایر نهادهای مالی ایجاد شود، اعتماد ما به بسترهای اینترنتی در حوزه فروش طلا فراهم می‌‌شود. شاه‌میرزایی با بیان ‌اینکه فروش طلا در بستر اینترنت در همه جای دنیا مرسوم است، خاطرنشان کرد: کسانی هستند که می‌گویند طلا را از اینترنت خریداری نکنید اما خودشان در شبکه‌های اجتماعی بدون مجوز فعالیت می‌کنند و خالی فروشی می‌‌کنند. بنابراین بنده معتقدم به جای فروش طلا در شبکه‌های اجتماعی غیرمجوزدار، در بستر سایت‌های اینترنتی مجوز‌دار این خرید و فروش انجام شود.
انحصارطلبی صنفی در فروش طلا
او با بیان اینکه بانک‌ها از خرید و فروش طلا منع شده‌اند و نه از تضمین آن، گفت: درست است که نهادهای مالی نظیر بانک باید در بحث تضمین کمک‌کننده سایت‌های اینترنتی مجوزدار باشند؛ اما در مقابل از همین اوراق طلا، برای وثیقه مورد نیاز بانک‌ها نیز می‌‌توان استفاده کرد. شاه‌میرزایی با بیان اینکه مقاومت اتحادیه‌های طلا در گذشته در خرید و فروش این کالا در بستر اینترنت نوعی انحصارطلبی صنفی بوده است، اظهار کرد: اتحادیه‌های طلا و اتحادیه کسب‌وکار مجازی در حوزه مجوزدهی فروش طلا در بستر اینترنت کوتاهی کرده‌اند و این رویه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در دولت سیزدهم بزودی اصلاح خواهد شد.
طی این سال‌ها بارها در مورد قانونی شدن فروش طلا در فضای مجازی صحبت شده است ولی برخی‌ها در برابر این موضوع مقاومت کردند و اصرار داشتند فروش به این شیوه نوین باعث صدمه دیدن بازار طلا می‌‌شود، اما با وجود تمام مقاومت‌ها، فروش طلا در فضای مجازی آغاز شده است و خیلی از مردم ترجیح می‌‌دهند طلا را آنلاین خریداری کنند؛ لذا اکنون زمان آن رسیده که دولت سیزدهم انحصارشکنی و فرصت‌های شغلی جدید را قانونمند کند.  اتحادیه‌های طلا و اتحادیه کسب‌و‌کار مجازی در حوزه مجوزدهی فروش طلا در بستر اینترنت کوتاهی کرده‌اند و این رویه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در دولت سیزدهم بزودی اصلاح خواهد شد
اگر تضامینی از طریق نهادهای مالی مانند بیمه، بانک و سایر نهادهای مالی ایجاد شود، اعتماد ما به بسترهای اینترنتی در حوزه فروش طلا فراهم می‌‌شود  اینکه کسب‌و‌کارهایی پول مردم را دریافت کردند اما طلا ندادند دلیل نمی‌شود فروش طلا را در بستر اینترنت لغو کنیم؛ بلکه راه‌حل آن استفاده از رکن ضامن است.